أو بعض أصحابنا " من غير تعيين؛ تعليلا بأنه لولا الوثوق بالكل لما حسن هذا الإطلاق، بل وجب تعيين المضعف والغامز أو التنبيه إلا أنه من الثقات.
أقول: إن أمر التضعيف سهل؛ لسهولة رفع الظن، بخلاف حصول الظن.
ويكفي في عدم اعتبار الخبر عدم حصول الظن بالصدور، ولا حاجة إلى حصول الظن بعدم الصدور، بناء على اعتبار الظن (1) الشخصي في الخبر الصحيح كما هو الأظهر. ولا كلام في اعتباره في غير الخبر الصحيح، فنقل التضعيف - ولو من بعض الأصحاب - مع عدم ثبوت وثاقته يكفي في الضعف.
إلا أن يقال: إن بعض الأصحاب لعله كان غير إمامي، وكان تضعيفه من جهة الإمامية.
لكنه بعيد؛ إذ الظاهر أن التضعيف بقول مطلق بأمر مسلم كونه موجبا للتضعيف، ومع ذلك نقل التضعيف أو الغمز من أصحابنا يوجب الظن بالضعف، وفيه الكفاية.
وربما يستفاد من السيد السند المشار إليه دلالة رواية أرباب الرجال بمجردها على التوثيق؛ نظرا إلى اعتذارهم عن الرواية عن ابن فضال والطاطريين وأمثالهم من الفطحية والواقفية وغيرهم بعمل الأصحاب برواياتهم؛ لكونهم ثقاتا في النقل، واعتذارهم عن ذكر ابن عقدة باختلاطه بأصحابنا، ومداخلته لهم، وعظم محله وثقته وأمانته، واعتذار النجاشي عن ذكر من لا يعتد به بالتزامه ذكر من صنف من أصحابنا أو المنتهين إليهم. قال في محمد بن عبد الملك بن محمد بن التبان (2): " كان معتزليا ثم أظهر الانتقال ولم يكن ساكنا، وقد ضمنا أن نذكر كل من ينتهي إلى هذه الطائفة " (3). وقال في باب مفضل بن عمرو: " إنه كوفي فاسد