باب الضعفاء، كما صرح به نفسه (1)؛ فهذا يكشف عن كون الجماعة مورد إنكار السابقين على النجاشي.
وربما يقال: إن حسن التأكيد في مقام إنكار المخاطب كما بين في علم المعاني في بحث الإسناد الخبري (2)، وهاهنا لا يعقل الإنكار من المخاطب، فلابد أن يكون من السابقين من أهل الخبرة.
وفيه: أن التأكيد في مقام الإنكار لازم، كما هو المصرح به في المحل المذكور، نعم حسنه في مقام تردد المخاطب. اللهم إلا أن يكون المقصود بالحسن اللزوم قبال الركاكة، مع أن مقام المدح والذم مخالف مع سائر المقامات؛ فإنه كثيرا ما يؤكد المدح والذم من جهة شدة التثبيت، لكن مع ذلك القول بكون كل من تكرر التوثيق في حقه محل الإنكار لا يخلو عن الإشكال.
بل في ترجمة عبد الله بن المغيرة " أنه ثقة ثقة، لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه " (3). ومقتضاه كونه مصونا ومحصونا عن تطرق وصمة الإنكار.
وبعد، فالقول بالدلالة على زيادة العدالة مبني على قبول العدالة، وهو مبني على كونها من باب الملكة.
وأما بناء على كونها هي نفس الاجتناب فلا يتم الأمر إلا بالعناية، كما يظهر مما يأتي.
وأما القول بالدلالة على المدح - لو قيل به - فليس بشيء؛ لدلالة الصورة الأولى على العدالة بالفرض. والظاهر كمال الظهور اتحاد مفاد الصورتين، فلا مجال لدلالة الصورة الثانية على المدح.