وأما المناقشة في الجوابين الآخرين بعدم اختصاص تزاحم الاحكام بمقام الفعلية، وبعدم صحة قصد امتثال الامر بالطبيعة مع مبغوضية الفرد وسقوط أمره، ففي محلها، والتفصيل لا يسعه المقام.
[1] لا يخفى أنه مع الامتناع وتغليب جانب النهي - كما هو المفروض - لا يصلح الجهل القصوري لجعل صدوره حسنا - أي قريبا - إذ المفروض عدم الامر، وما لم يكن الداعي أمره لا يصير قربيا صالحا للمقربية.
الا أن يقال: ان الامر الفعلي وان لم يتحقق هنا على الفرض، لكنه لوحظ مرآة لإرادة المولى المنبعثة عن المصلحة، فإذا كان الداعي ذلك الامر غير المتحقق في المقام كان الداعي حقيقة تلك المصلحة، فحينئذ يصير الفعل بسبب ذلك الداعي حسنا، وصدوره لأجله قربيا.
والحاصل: أن الموجب للحسن والقرب هو كون الداعي المحبوبية أو المصلحة المضافة إلى المولى.
وأما الجهل العذري، فهو يصلح لان يكون علة لعدم صدور الفعل قبيحا ومبعدا، ولا يصلح لان يكون علة لصدوره حسنا.

مفاتيح البحث: الجهل ⁽²⁾، النهي ⁽¹⁾