(1) أي: من ظهور القضية الشرطية في تعدد المسبب بتعدد السبب سواء أ كان الشرط بنفسه مؤثرا أم كاشفا عما هو السبب المؤثر، قد اتضح عدم ابتناء مسألة التداخل وعدمه على كون الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات، بأن يقال:
انه لا بد من الالتزام بالتداخل بناء على المعرفية، لامكان أمارية أمور متعددة على مؤثر واحد، وحكايتها عنه، ومع احتمال وحدة السبب والمؤثر واقعا لا وجه للحكم بتعدد المسبب. وبناء على المؤثرية لا بد من الالتزام بعدم التداخل، لاقتضاء كل مؤثر أثرا مستقلا.
هذا وجه تقريب التداخل وعدمه بناء على المعرفية والمؤثرية. و المصنف (قده) أورد عليه بوجهين:
الأول: ما أشار إليه بقوله: (وقد انقدح مما ذكرنا) وحاصله: أن مجرد معرفية الأسباب الشرعية لا تقتضي المصير إلى التداخل، لامكان معرفية الأسباب الشرعية المتعددة لأسباب حقيقية متعددة، ويكفي في إرادة احتمال تعدد السبب الحقيقي من الأسباب الشرعية المتعددة ظهور الشرطية في تعدد المسبب بتعدد السبب، فان هذا الظهور يدل على تعدد السبب الحقيقي.
فالنتيجة: أن مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا يوجب القول بالتداخل.
(2) وهي الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها بقوله: (اما بالالتزام بعدم دلالتها أو الالتزام بكون متعلق الجزاء. أو الالتزام بحدوث الأثر.
إلخ) وقد اتضح سابقا وجه كونها مقتضية للتداخل.