منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٧٧٠
فصل في المجمل والمبين والظاهر (1) أن المراد من المبين في موارد إطلاقه الكلام [1]
____________________
المجمل والمبين (1) توضيحه: أن الاجمال تارة يكون في الكلام بأن لا يكون له ظهور في
[1] ظاهره: أن المجمل والمبين من أوصاف الكلام، وخروج مجملات المفردات كالغناء والآنية وغيرهما، والخطوط والإشارات عما يتصف بهما، لعدم كونهما من الكلام، مع أن الظاهر عدم الوجه في التخصيص بالكلام، ولذا عد الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين جملة من الألفاظ كالغناء والوطن وغيرهما من الألفاظ المجملة، فلا يختص المجمل والمبين بالمعاني التركيبية، بل يجريان في المعاني الافرادية أيضا.
كما أن الظاهر أنهما ملحوظان بالنسبة إلى العارف بالوضع، لا الجاهل به، فالكلام العربي الذي له معنى ظاهر لا يعد مجملا عند غير العرب ممن لا يعرف معناه، وكذا لا تكون اصطلاحات أهل المعقول مجملة عند غيرهم ممن لا يعرفها.
فالاجمال عبارة عن عدم صلاحية اللفظ عن حكاية معناه وتعيينه للعالم بالوضع لاشتراكه بين معان عديدة. وليس الاجمال عبارة عن عدم علم المخاطب بالمعنى لجهله بوضعه. لكن يطلق لفظ المجمل كثيرا على هذا الأخير، ومنه إطلاق المجمل على الغناء ونحوه، فان المراد به عدم تحصيل مفهومه بحده من أهل اللغة. وعلى كل حال لا يطلق لفظ المجمل الا بعد الفحص والمراجعة.