حرفي، الا أن أداة الشرط مثل كلمة (ان) تدل على انحصار علة سنخ الحكم وطبيعته بالشرط المذكور في المنطوق، وان كان الحكم المذكور فيه فردا من أفراد طبيعة الحكم، كما إذا كان بلسان الانشاء.
والوجه في قرينية أداة الشرط على انحصار علية الشرط لسنخ الحكم لا لشخصه هو: أنه لو كان الحكم جزئيا لا كليا، كان انتفاؤه بانتفاء الشرط عقليا وأجنبيا عن باب المفهوم، والا كان للقضية اللقبية أيضا مفهوم، لانتفاء شخص الحكم فيها بانتفاء موضوعه، وهو باطل بالضرورة، لما مر من أن انتفاء شخص الحكم في كل قضية بانتفاء موضوعه عقلي وأجنبي عن المفهوم. وعليه، فأداة الشرط تدل على انحصار علة سنخ الحكم - لا شخصه - بالشرط.
فالنتيجة: دلالة القضية الشرطية على المفهوم مطلقا سواء كان الحكم المذكور في المنطوق بلسان الاخبار أم الانشاء.
(1) بيان ل (ما) في قوله: (فساد ما يظهر).
(2) متعلق بقوله: (التفرقة) والضمير راجع إلى الوجوب.
(3) وهو الوجوب الاخباري، لما عرفت من استعمال المادة في معناها الكلي.
(4) وهو الوجوب الانشائي، لما عرفت من كونه معنى الهيئة الذي هو معنى حرفي.
(5) هذا تقريب التفصي، وقد مر توضيحه بقولنا: (وحاصل الجواب. إلخ).