(1) كقوله: (الانسان زيد) أو (الرجل زيد) أو (العالم زيد)، فان المتبادر من هذا التركيب - على ما قيل - هو حصر الموضوع على المحمول.
(2) توضيحه: أن مجرد تعريف المسند إليه باللام لا يفيد الحصر، لعدم ثبوت وضعه له، ولا القرينة العامة عليه، فلا بد في دلالته على الحصر من قيام قرينة خاصة عليه.
(3) الضمير راجع إلى الحصر، وضمير (أنه) راجع إلى التعريف باللام.
(4) يعني: قرينة المقام ك (الحمد لله)، فان القرينة المقامية - وهي كون الحمد واردا في مقام الشكر على نعمه وآلائه - تقتضي انحصار جنس الحمد به جل وعلا. وحاصل ما أفاده في التحقيق من عدم إفادة تعريف المسند إليه باللام للحصر هو: أن هذه الإفادة اما من ناحية اللام، واما من ناحية الحمل، وشئ منهما لا يفيد الحصر. أما الأول، فلان الأصل في اللام أن يكون لتعريف الجنس، ومن المعلوم أن الجنس بنفسه لا يفيد الحصر الا أن يقوم دليل على كونه بنحو الاطلاق حتى يكون الجنس المطلق منحصرا في فرد، كانحصار جنس العالم المطلق في زيد في مثال (العالم زيد).
وأما الثاني، فلان الأصل في القضايا كون الحمل فيها شائعا، ومن المعلوم أن ملاكه هو التغاير المفهومي والاتحاد الوجودي، وذلك لا يقتضي الحصر أصلا فقولنا: (الانسان زيد) حمل متعارف، لتغاير مفهوميهما واتحادهما وجودا، ولا يفيد الحصر قطعا، إذ لا يمنع هذا الاتحاد عن اتحاد الانسان مع غير زيد من سائر أفراده أيضا.
(5) تعليل لقوله: (لا يفيده) وقد عرفت توضيحه بقولنا: (وحاصل ما أفاده. إلخ).