[1] لا يخفى أن المصنف (قده) قد تصدى لدفع إشكال صحة المجمع العبادي التي أفتى بها الأصحاب القائلون باستحالة اجتماع الامر و النهي، وتقديم النهي.
وحاصل الاشكال: أنهم كيف حكموا بصحته مع بنائهم على الامتناع وتقديم النهي، وأن الجهل لا يقتضي عود الامر حتى تصح به العبادة، بل يقتضي عدم التنجز، وعدم ترتب العقاب على ارتكاب المتعلق، فلو أتى بالصلاة أو الطواف في المغصوب جهلا بالحكم أو الموضوع لا يترتب عليه استحقاق العقوبة، لعدم تنجز النهي بالجهل به، أو بموضوعه. وأما صحته وسقوط الامر فلا، لان مناط الصحة - وهو الامر - مفقود، بل لا بد من الحكم بالفساد وعدم سقوط الامر بإيجاد المجمع، كما حكموا به في غير الجهل العذري، فلا فرق بين الجهل العذري وغيره الا في استحقاق العقوبة في الثاني دون الأول.
وقد أجاب عن هذا الاشكال وصحح الفتوى بصحة المجمع العبادي في الجهل العذري بوجوه:
الأول: أن صحة العبادة لا تتوقف على الامر، بل يكفي فيها المصلحة

مفاتيح البحث: الطواف، الطوف، الطائفة ⁽¹⁾، الجهل ⁽⁴⁾، النهي ⁽³⁾