نعم ذهب أولا إلى عدم الجريان في قسمين، وهما تساوي الوصف للموصوف وأعميته منه، وأخر بيان عدم الجريان في الثالث - وهو أخصية الوصف من وجه من الموصوف كالغنم السائمة - لكونه قاصدا للرد على بعض الشافعية القائل بالجريان.
فالمتحصل: أن صاحب التقريرات لم يفصل بين أنحاء الوصف حتى يرد عليه تعريض المصنف، فتدبر جيدا.
ثم انه قد نسب إلى العلامة (قده): (التفصيل بين كون الوصف علة و بين غيره، بالذهاب إلى المفهوم في الأول دون الثاني). لكن لم يعلم أن غرضه ظهور اللفظ في علية الوصف، أو استفادة العلية من الخارج، فان أراد الأول، فلا بد من الالتزام بالمفهوم فيه إلى أن يقوم قرينة على خلافه، وان أراد الثاني فليس ذلك تفصيلا في المفهوم، إذ لا إشكال في الالتزام بالمفهوم حينئذ حتى من المنكرين له أيضا، لقيام القرينة على كون الوصف علة منحصرة، والظاهر أن من ذلك الأوصاف الواقعة في الحدود، فان التحديد من القرائن النوعية القائمة على كون الوصف ذا مفهوم.