وفيه (2): أنه لا اعتبار في الأقربية بحسب المقدار، وانما المدار على الأقربية بحسب زيادة الانس الناشئة (3) من كثرة الاستعمال [1] و في تقريرات بحث شيخنا الأستاذ قدس سره في مقام الجواب عن الاحتجاج (4) ما هذا لفظه: (والأولى (5) أن يجاب بعد تسليم مجازية
____________________
الذين عددهم عشرة، فالباقي بعد التخصيص - وهو تسعون - أقرب إلى المعنى الحقيقي من خصوص الفقهاء الذين عددهم أيضا عشرة مثلا، وهذه الأقربية توجب تعين الباقي. ومع الأقربية لا إجمال في البين حتى يكون مانعا عن التمسك بالعام.
(1) أي: أقربها إلى المعنى الحقيقي وهو العموم.
(2) هذا رد الجواب المزبور، توضيحه: أن الأقربية المرجحة لبعض المجازات لا بد أن تكون ناشئة في أذهان المخاطبين من كثرة استعمال اللفظ في ذلك البعض، فلا عبرة بالأقربية الناشئة من كثرة الافراد بدون استعمال اللفظ فيها، فان هذه الأقربية لا توجب تعينه بحيث يصير العام ظاهرا فيه، إذ لا تلازم بين أكثرية أفراد مجاز من أفراد غيره، وبين ظهور اللفظ فيها الموجب لانس الذهن به الذي هو المناط في الأقربية المرجحة لبعض المجازات.
(3) صفة لقوله: (زيادة).
(4) أي: احتجاج النافي للحجية بالاجمال الناشئ عن تعدد المجازات.
(5) بعد أن رد التقريرات بما ذكره بقوله: (وأجيب) قال: (والأولى أن
(1) أي: أقربها إلى المعنى الحقيقي وهو العموم.
(2) هذا رد الجواب المزبور، توضيحه: أن الأقربية المرجحة لبعض المجازات لا بد أن تكون ناشئة في أذهان المخاطبين من كثرة استعمال اللفظ في ذلك البعض، فلا عبرة بالأقربية الناشئة من كثرة الافراد بدون استعمال اللفظ فيها، فان هذه الأقربية لا توجب تعينه بحيث يصير العام ظاهرا فيه، إذ لا تلازم بين أكثرية أفراد مجاز من أفراد غيره، وبين ظهور اللفظ فيها الموجب لانس الذهن به الذي هو المناط في الأقربية المرجحة لبعض المجازات.
(3) صفة لقوله: (زيادة).
(4) أي: احتجاج النافي للحجية بالاجمال الناشئ عن تعدد المجازات.
(5) بعد أن رد التقريرات بما ذكره بقوله: (وأجيب) قال: (والأولى أن