(1) يعني: أن القائلين بجواز التكليف بغير المقدور يعترفون أيضا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي الفعليين، لكونه بنفسه محالا.
تعلق الاحكام بالمعنونات (2) الغرض من تمهيد هذه المقدمة: تعيين متعلق الحكم سواء كان أمرا أم نهيا، وأنه ليس إلا نفس المعنون الذي هو فعل المكلف، و توضيحه منوط ببيان أمرين:
الأول: أن الحكم تابع لملاكه، فكل ما فيه الملاك يكون متعلقا للحكم، لان تعلقه بغير ما يقوم به الملاك ينافي ما عليه مشهور العدلية من تبعية الاحكام للملاكات الثابتة في متعلقاتها، فتعلق الحكم بغير ما يقوم به الملاك يكون جزافا.
الثاني: أن الملاكات لا تقوم بالأمور الاعتبارية التي لا تأصل لها في الخارج بل تقوم بالموجودات الخارجية المتأصلة. وعليه، فالعنوان الاعتباري المأخوذ متعلقا للتكليف في ظاهر الخطاب ليس متعلقا له حقيقة، بل هو عنوان مشير إلى ما هو المتعلق واقعا وحاك عنه، فالمتعلق هو المعنون والمسمى، دون العنوان والاسم اللذين ينتزعان عن المعنون والمسمى، ولا يكون لهما ما يحاذيهما في الخارج، كما هو شأن الخارج المحمول كالزوجية والرقية والحرية ونحوها من الاعتباريات التي لا وجود لها في الخارج، وتكون من الخارج المحمول، وتؤخذ آلة للحاظ متعلقات الاحكام.
إذا عرفت هذين الامرين تعرف: أن متعلق الحكم هو الفعل الخارجي الصادر من المكلف، لأنه مركب الملاك الذي يتبعه الحكم، لا اسمه و عنوانه، ففي