فالمتحصل: عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا، سواء كان المخصص لفظيا أم لبيا بقسميه من العقل الضروري وغيره بعد وضوح حجيتهما وتخصيصهما للعام كالخاص اللفظي، غاية الامر أن الضروري منه كالخاص اللفظي المتصل، وغيره كاللفظي المنفصل، فلا بد في إحراز حكم الفرد المشتبه من الرجوع إلى الأصول العملية. هذا إذا كان التخصيص أنواعيا.
وأما إذا كان أفراديا، كما إذا خصص العام - كالعلماء - بزيد مثلا، وتردد بسبب الأمور الخارجية بين شخصين مسميين بزيد، فكذا لا يجوز أيضا التمسك بالعام لاحراز حكمه، اما لعدم ظهور للعام كما إذا كان المخصص متصلا، واما لعدم حجيته، كما إذا كان منفصلا، للعلم الاجمالي بالتخصيص المانع عن الرجوع إلى أصالة العموم، فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي، فتأمل جيدا.

مفاتيح البحث: الجواز ⁽¹⁾