للتخلص الواجب، أم يكون منهيا عنه، لكونه تصرفا في مال الغير بدون اذنه، أم يكون مأمورا به فعلا مع جريان حكم المعصية من استحقاق العقوبة عليه، أم بدون جريان حكمها عليه؟ فيه أقوال سيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى.
(1) أي: حين كون الاضطرار بسوء الاختيار.
(2) لقصوره بسبب الاضطرار عن الزجر، فيمتنع الانزجار المترتب على الزجر.
(3) أي: الحرام المضطر إليه، ووجه صدوره مبغوضا ما عرفته آنفا: من أن ارتكاب الحرام المضطر إليه صار بسوء الاختيار، وهو يوجب مبغوضيته وعصيانه لذلك الخطاب، فلا يصلح لان يؤثر فيه ملاك الوجوب، فلا يصير واجبا.
(4) أي: عدم اتصاف المضطر إليه بسوء الاختيار بالوجوب.
(5) خبر (كان).
(6) ولم يمكن التخلص عن الغصب بإرضاء المالك، أو بشراء المكان منه أو غيرهما.
(7) ظرف مستقر خبر لقوله: (الاشكال).
(8) لكونه تصرفا في مال الغير بدون اذنه.
(9) لكونه مقدمة للتخلص الواجب.