[١] حتى لا تتوهم التعارض بين أصالة عدم الانتساب إلى قريش، وبين عدم الانتساب إلى غير قريش، ويسقط الأصل المزبور عن الاعتبار، وذلك لان التعارض فرع ترتب الأثر على كل من المتعارضين، وليس المقام كذلك، إذ لا أثر لأصالة عدم الانتساب إلى غير قريش بعد وضوح كون موضوع الحكم بالتحيض نفس المرأة، لا بقيد كونها من غير قريش حتى تصح دعوى جريان أصالة عدم الانتساب بينها وبين غير قريش.
فالمتحصل: أن موضوع الحكم بالتحيض إلى خمسين سنة نفس المرأة، والمانع عن ذلك انتسابها إلى قريش، فإذا زال هذا المانع بالأصل حكم بتحيضها إلى خمسين.