(1) يعني: والتحديد بالعدد الذي تضمنه الدليل من أي قسم من الأقسام المتقدمة كان هذا العدد، لا يكون عدم الاجتزاء بغيره من باب دلالة المفهوم عليه، بل من جهة عدم الموافقة لما أخذ في المنطوق متعلقا للحكم. وبعبارة أخرى:
عدم الاكتفاء بغير العدد المذكور في الدليل ليس لأجل المفهوم، بل لعدم انطباق الموضوع المقيد عليه.
(2) هذا الضمير وضمير (دلالته) راجعان إلى العدد.
(3) أي: يكون عدم الاجتزاء.
(4) يعني: ما أخذ موضوعا للحكم في المنطوق، فعدم تعلق الحكم بغير ذلك العدد ليس لأجل المفهوم، بل لعدم انطباق الموضوع لحكم المنطوق عليه.
العام والخاص تحديد العام (5) منها: ما عن الغزالي من (أنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا).