[1] قال في الفصول في الثلث الأخير من مبحث اجتماع الأمر والنهي ما لفظه: (وتوضيح المقام: أن ترك الغصب مراد من المكلف بجميع أنحائه التي يتمكن من تركه إرادة فعلية مشروطا بقاؤها ببقاء تمكنه منه، وحيث انه قبل الدخول يتمكن من ترك الغصب بجميع أنحائه دخولا وخروجا، فترك الجميع مراد منه قبل دخوله، فإذا دخل فيه ارتفع تمكنه من تركه بجميع أنحائه مقدار ما يتوقف التخلص عليه، و هو مقدار خروجه مثلا، فيمتنع بقاء إرادة تركه كذلك، وقضية ذلك أن لا يكون بعض أنحاء تركه حينئذ مطلوبا، فيصح أن يتصف بالوجوب، لخلوه عن المنافي، والعقل والنقل قد تعاضدا على أن ليس ذلك الا التصرف بالخروج، فيكون للخروج بالقياس إلى ما قبل الدخول وما بعده حكمان متضادان أحدهما مطلق وهو النهي عن الخروج، والاخر مشروط بالدخول وهو الامر به، وهما غير مجتمعين فيه ليلزم الجمع بين الضدين، بل يتصف بكل في زمان، و يلحقه حكمهما من استحقاق العقاب والثواب باعتبار الحالين. ولو كانت مبغوضية شئ في زمان مضادة لمطلوبيته في زمان آخر لامتنع البداء في حقنا مع وضوح جوازه، وانما لا يترتب هنا أثر الأول لرفع البداء له بخلاف المقام) انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
وأنت خبير بما في كلامه من القرائن الدالة على عدم إرادة اجتماع الوجوب

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽¹⁾، النهي ⁽¹⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾