(1) معطوف على (مزية)، يعني: أن كثرة إرادة المقيد توجب مزية أنس بالمقيد كما في المجاز المشهور، أو تعينا واختصاصا به كما في المنقول بالغلبة والظاهر من عبارة المتن كون الانصراف البالغ حد المجاز الراجح والاشتراك والنقل مقيدا للاطلاق، ومانعا عن التمسك به، وكذا إذا كان الانصراف للتيقن الخطابي.
(2) لعله إشارة إلى الفرق بين التقييد بالانصراف في المجاز المشهور، وبين التوقف فيه وعدم الحمل على المجاز. وجه الفرق: أن الحمل على الاطلاق منوط بعدم القرينة، وما يصلح للقرينية، والانصراف صالح لذلك، فيقيد به الاطلاق. وهذا بخلاف الحمل على المجاز، فإنه منوط بعدم جريان أصالة الحقيقة، فتدبر.
إذا كان للمطلق جهات عديدة (3) غرضه: أنه إذا كان للمطلق جهات، فان كان المتكلم في مقام بيان تمام الجهات، فلا بد من التمسك بالاطلاق في جميعها كالنصوص المفسرة للاستطاعة، فإنها مطلقة بالنسبة إلى اذن الوالد والزوج بالنسبة إلى الولد والزوجة، وبالنسبة إلى اعتبار الرجوع إلى الكفاية ان لم تنهض النصوص الخاصة على اعتباره، فان إطلاق النصوص المفسرة للاستطاعة ثابت، لكون المعصوم عليه السلام في مقام بيان جميع ما له دخل في الاستطاعة.