كل حال يعلم بعد ورود دليل المقيد بأن المتكلم حين إبراز المطلق لم يكن في مقام البيان، بل كان في مقام الاهمال، ولم يكن زعم وجود الوجه المزبور أعني الاطلاق صوابا.
(1) أي: ورود اللفظ المراد به لفظ المطلق.
(2) أي: وجود القيد على وجه الاجمال، وقد مر توضيح الاجمال بقولنا:
(اما يرجع إلى الموضوع وهو المسمى بحمل المطلق على المقيد).
(3) أي: في اللفظ حتى يستلزم التقييد تصرفا فيه، بل كان الاطلاق أمرا خياليا.
(4) أي: تقييد المطلق بالمقيد - الذي قد عرفت أنه لا يستلزم تصرفا في معنى المطلق - لا يعارض بالتصرف في المقيد بحمل أمره على الاستحباب. وجه عدم المعارضة: انتفاء موضوعها، إذ التقييد - كما عرفت - لا يستلزم تصرفا في معنى المطلق. بخلاف حمل أمر المقيد على الاستحباب، فإنه تصرف في نفس معنى اللفظ، لا في وجه من وجوهه حتى يكون كالتقييد الذي يكون تصرفا في وجه من وجوه المعنى. وضمير (أمره) راجع إلى المقيد.
(5) هذا جواب الاشكال الذي تعرض له بقوله: (وأورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ)، وقد أجاب عنه بوجهين: