وقد أجيب [1] عن الاحتجاج (5) بأن (6)
____________________
(1) هذا إشارة إلى الجهة الفارقة بين المتصل والمنفصل.
(2) يعني: في المخصص المتصل كالعلماء العدول، فان العام حجة في خصوص الخاص، لعدم انعقاد ظهور للعام في العموم فيه.
(3) عطف على (حجية) يعني: وانما اللازم الالتزام بعدم حجية ظهور العام في خصوص أفراد المخصص المنفصل، لأقوائية الخاص كما مر مرارا، والالتزام بحجيته فيما عداها.
(4) أي: المخصص المنفصل، وضمير (ظهوره) راجع إلى العام، و ضمير (فيه) راجع إلى (ما) الموصول.
(5) أي: أجيب عن احتجاج النافي مطلقا بالاجمال الناشئ من تعدد المجازات.
(6) متعلق بقوله: (وأجيب). وحاصل هذا الجواب المبني على تسليم مجازية العام المخصص هو: أن الاجمال انما يكون فيما إذا لم يتعين أحدها بمعين. وأما إذا كان هناك معين لاحدها، فلا يلزم إجمال أصلا، والمفروض وجوده، وهو تمام الباقي، حيث إنه أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي بعد تعذر حمل اللفظ عليه، فإذا كان عدد العلماء مائة مثلا، وخصص بالنحويين
(2) يعني: في المخصص المتصل كالعلماء العدول، فان العام حجة في خصوص الخاص، لعدم انعقاد ظهور للعام في العموم فيه.
(3) عطف على (حجية) يعني: وانما اللازم الالتزام بعدم حجية ظهور العام في خصوص أفراد المخصص المنفصل، لأقوائية الخاص كما مر مرارا، والالتزام بحجيته فيما عداها.
(4) أي: المخصص المنفصل، وضمير (ظهوره) راجع إلى العام، و ضمير (فيه) راجع إلى (ما) الموصول.
(5) أي: أجيب عن احتجاج النافي مطلقا بالاجمال الناشئ من تعدد المجازات.
(6) متعلق بقوله: (وأجيب). وحاصل هذا الجواب المبني على تسليم مجازية العام المخصص هو: أن الاجمال انما يكون فيما إذا لم يتعين أحدها بمعين. وأما إذا كان هناك معين لاحدها، فلا يلزم إجمال أصلا، والمفروض وجوده، وهو تمام الباقي، حيث إنه أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي بعد تعذر حمل اللفظ عليه، فإذا كان عدد العلماء مائة مثلا، وخصص بالنحويين