(1) أي: بين الانشاءات والاخبارات، فالتفصيل بينهما بكون المعنى في الانشاء جزئيا وفي الاخبار كليا - كما في التقريرات على ما عرفت آنفا - غير وجيه، ولذا تعجب منه المصنف، وقال: (ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي كيف. إلخ).
(2) أي: خصوصيات الانشاء كخصوصيات الاخبار من حيث كونهما ناشئتين من خصوصيات الاستعمال، فالتفرقة بينهما - كما في التقريرات - بكون الأخبارية خارجة عن المعنى الخبري، ولذا قال بكلية المعنى الخبري، والتزم بأن انتفاءه بانتفاء شرطه يكون من باب المفهوم، ويكون الانشائية داخلة في المعنى الانشائي ولذا تشبث في استفادة المفهوم حينئذ من القضية الشرطية بدلالة أداة الشرط على انحصار العلية بالشرط، غير سديدة.
ووجه تعجب المصنف (قده): أن خصوصية الانشائية كخصوصية الأخبارية في إمكان الدخل في نفس المعنى وامتناعه، ولا وجه للتفكيك بينهما، فان أمكن الدخل في إحداهما أمكن في الأخرى. و ان امتنع كذلك كان ممتنعا في الأخرى أيضا، فلا وجه للتفرقة بينهما أصلا.
2 - تعدد الشرط ووحدة الجزاء (3) مفروض البحث في هذا الامر هو: ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء