[1] قد يتوهم الاستغناء عن هذه المقدمة بما ذكره في المقدمة الثانية من كون العنوان مشيرا إلى ما هو متعلق الحكم من دون أن يكون للعنوان دخل في متعلقه، كما لا يكون دخيلا في ملاكه.
وحاصل التوهم: أنه بعد أن علم في المقدمة الثانية عدم كون العنوان موضوعا صح أن يقال: ان العنوان وان لم يكن موضوعا للحكم بل مشيرا إلى متعلقه، الا أن تعدد العنوان يمكن أن يكون حاكيا عن تعدد المعنون، بحيث يكون محكي كل عنوان مغايرا لمحكي عنوان آخر، فتعدد العنوان كاشف عن تعدد متعلق الحكم، فيتجه حينئذ القول بالجواز، لتعدد متعلق الأمر والنهي.
هذا محصل التوهم، وقد دفعه المصنف بالمقدمة الثالثة، وهي: أن تعدد العنوان بمجرده لا يوجب تعدد المعنون، فلاحظ.
[2] المراد بالماهية هنا أعم من الماهيات المتأصلة المقولة في جواب

مفاتيح البحث: النهي ⁽¹⁾