(1) أي: للنهي، يعني: أن مجرد النهي عن طبيعة لا يقتضي إطلاق الترك بحيث يكون مقتضاه ترك جميع أفرادها في جميع الأزمنة و الأمكنة وفي كل حال، بل إطلاق الترك منوط بإطلاق المتعلق، و بدونه لا يستفاد هذا الاطلاق.
(2) مرجع هذا الضمير وضمير (تركها) هي الطبيعة، والمراد بالافراد أعم من الافراد الطولية والعرضية.
(3) أي: الترك. وغرضه من قوله: (ثم انه لا دلالة للنهي. إلخ) هو: أنه لو عصى النهي كقوله: (لا تشرب الخمر) بإيجاد متعلقه أي بالاتيان بالفرد الأول من الطبيعة المنهي عنها، فهل يحرم عليه إيجاده ثانيا و ثالثا أيضا وهكذا، أم يسقط النهي بالعصيان؟ فلا تبقى الحرمة، فيجوز حينئذ إتيان متعلقه ثانيا وثالثا وهكذا.
وببيان أوضح: هل تدل صيغة النهي على حرمة كل فرد من أفراد الطبيعة المنهي عنها بنحو العام الاستغراقي، بحيث يشمل جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها