وكون (1) العدم الأزلي لا بالاختيار لا يوجب (2) أن يكون كذلك (3) بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محلا للتكليف. [1] ثم (4) انه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار، كما لا دلالة
____________________
(1) هذا تقريب ما استشكله المتوهم من كون العدم غير مقدور، فلا يصح تعلق التكليف به. توضيحه: أن العدم الأزلي خارج عن حيز القدرة، لكونه أزليا سابقا على وجود المكلف، فلو تعلق به التكليف لزم تعلقه بأمر غير مقدور، فلا محيص عن تعلقه بالكف الذي هو مقدور للمكلف.
(2) هذا دفع إشكال عدم كون العدم الأزلي مقدورا، وحاصله: أن غير المقدور ذات العدم الأزلي لا استمراره، بداهة أن المكلف قادر على قطع استمرار العدم ونقضه بالوجود، وهذا المقدار من القدرة كاف في صحة تعلق النهي بالعدم، إذ العدم الأزلي بحسب البقاء يقع موردا للتكليف، ومن المعلوم أن المكلف في هذه المرتبة قادر على التأثير في العدم بقطع استمراره، فيصير العدم بهذا الوجه مقدورا للمكلف.
(3) أي: لا بالاختيار.
عدم دلالة النهي على التكرار:
(4) غرضه نفي الدلالة اللفظية الوضعية لصيغة النهي على الدوام و التكرار.
(2) هذا دفع إشكال عدم كون العدم الأزلي مقدورا، وحاصله: أن غير المقدور ذات العدم الأزلي لا استمراره، بداهة أن المكلف قادر على قطع استمرار العدم ونقضه بالوجود، وهذا المقدار من القدرة كاف في صحة تعلق النهي بالعدم، إذ العدم الأزلي بحسب البقاء يقع موردا للتكليف، ومن المعلوم أن المكلف في هذه المرتبة قادر على التأثير في العدم بقطع استمراره، فيصير العدم بهذا الوجه مقدورا للمكلف.
(3) أي: لا بالاختيار.
عدم دلالة النهي على التكرار:
(4) غرضه نفي الدلالة اللفظية الوضعية لصيغة النهي على الدوام و التكرار.