(1) أي: مطلقا وعلى كل حال.
(2) وهو الخروج بعد الدخول.
مختار المحقق القمي والمناقشة فيه (3) وهو مختار المحقق القمي (قده)، والمنسوب إلى ظاهر الفقهاء، و قد أورد عليه المصنف (قده) بوجوه نذكرها عند شرح كلماته.
(4) هذا أول تلك الوجوه، وحاصله: أنه قد تقدم في بيان مختاره امتناع اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد بعنوانين، فراجع.
(5) هذا ثاني تلك الوجوه، وملخصه: أنه بعد تسليم جواز الاجتماع نقول:
ان مورده هو تعدد العنوان، وذلك مفقود في المقام، ضرورة أن متعلق الأمر والنهي - وهو الخروج الشخصي - واحد، وهو بعنوانه الأولي - أعني التصرف في مال الغير بدون اذنه - قد تعلق به الحكمان المتضادان لجهتين تعليليتين إحداهما عدم اقترانه بإذن المالك الموجب لتعلق النهي به، والأخرى توقف التخلص عن الحرام عليه الموجب لتعلق الامر به، ومن المعلوم أن الجهات