[1] خلافا للمحقق النائيني (قده)، حيث إنه ذهب إلى الجواز محتجا عليه بما حاصله: (ان التركيب بين الصلاة والغصب في المجمع انضمامي لا اتحادي، حيث إن الصلاة من مقولة الوضع والكيف وغيرهما، و الغصب من مقولة الأين، والمقولات متباينات يمتنع اتحادها، فمتعلق الامر مباين لمتعلق النهي، فيستحيل أن تكون الحركة الواحدة معروضة للصلاتية والغصبية، لاستلزامه تفصل الجنس الواحد بفصلين في عرض واحد، فلا محالة يكون التركيب بين الصلاة والغصب انضماميا، لتغايرهما. نعم يكون كل من المأمور به والمنهي عنه من مشخصات الاخر، وقد ثبت في محله خروج المشخصات عن حيز الطلب.
فالنتيجة جواز اجتماع الأمر والنهي في المجمع كالصلاة في المغصوب، وتحقق الامتثال بالاتيان به).

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾، النهي ⁽²⁾، الصّلاة ⁽³⁾، الجواز ⁽¹⁾