[1] لقائل أن يقول: ان بحيث الاجتماع لا يختص بمذهب دون آخر، بل يجري على جميع المذاهب حتى مذهب الأشعري المنكر لتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد مطلقا، فاعتبار اشتمال كل من متعلقي الايجاب والتحريم على مناط الحكم في اندراجهما في مسألة الاجتماع غير ظاهر. والوجه في ذلك أن مرجع البحث فيها إلى أن مورد الاجتماع واحد وجودا وماهية، أو متعدد كذلك، فعلى الأول: لا بد من الامتناع مطلقا ولو على مذهب الأشعري لامتناع اجتماع الضدين على جميع المذاهب.
وعلى الثاني: لا بد من القول بالجواز بناء على عدم سراية حكم الملزوم إلى اللازم.