لبيا لزم الاخذ بالمتيقن منه - وهو صورة عدم العلم بالمراد - دون ما إذا علم المراد، وشك في أنه أريد على وجه الحقيقة أو المجاز، مثلا إذا لم يعلم المراد من لفظ الأسد، وأنه معناه الحقيقي - وهو الحيوان المفترس - أو المجازي أعني الرجل الشجاع، فهنا استقر بناء العقلا على جريان أصالة الحقيقة فيه، وأن المراد منه معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس. وأما إذا علم المراد وأنه الرجل الشجاع، لكن لم يعلم أنه معنى حقيقي أو مجازي، فلا تجري أصالة الحقيقة هنا لاحراز أن اللفظ مستعمل في معناه على وجه الحقيقة، وأن الرجل الشجاع معناه الحقيقي.
نعم لو كان الأصل في الاستعمال الحقيقة أحرز به كون المراد هو المعنى الحقيقي. لكن ثبت في محله أن الاستعمال أعم من الحقيقة، فلا أصل لهذا الأصل. وفي المقام لما كانت إرادة الرجعيات من ضمير (بعولتهن) معلومة، وكان الشك في كيفية إرادتها، وأن إرادتها منه على نحو الحقيقة، بأن أريد من مرجعه خصوص الرجعيات، أو على نحو المجاز، بأن أريد من مرجعه جميع المطلقات، والتجوز حينئذ في ناحية الضمير، فلا تجري أصالة الظهور أي عدم الاستخدام في الضمير، بل تجري أصالة الظهور أي العموم في العام، فيحكم بوجوب التربص على جميع المطلقات.
(1) معطوف على (كيفية) وضمير (أنه) راجع إلى الاستعمال.
(2) كالمقام، فان المراد من الضمير - وهي خصوص الرجعيات - معلوم والشك انما هو في كيفية الاستعمال.
(3) أي: القطع بما يراد هو حال الضمير، لما عرفت من القطع بأن المراد