أثره التوصلي بمجرد إتيانه ولو بلا تعلق أمر به، فلا يصح اتصافه بهذا الاعتبار بالصحة والفساد، إذ عدم الاتصاف بهما بالإضافة إلى الأثر التوصلي لا يمنع من دخوله في محل النزاع بالإضافة إلى الأثر التعبدي.
6 - تفسير الصحة والفساد (1) لما كان الفساد المقابل للصحة من الألفاظ الواقعة في عنوان هذه المسألة فقد عقد المصنف هذا الامر لتفسيرهما، وأفاد فيه أمرين:
الأول: أن الصحة والفساد من الأمور الإضافية، لا الحقيقية التي يكون لها بحسب الواقع حد معين في نفسه لا يتعداه، ولذا يمكن أن يكون شئ واحد صحيحا بحسب أثر وفاسدا بحسب أثر آخر، كالمأمور به بالامر الظاهري كالأمر بالصلاة مع الوضوء المستصحب، أو بالامر الواقعي الثانوي كالأمر بالوضوء منكوسا في حال التقية، فان المأمور به في هذين الموردين صحيح بحسب أثر - وهو موافقة الامر أو الشريعة - وفاسد بحسب أثر آخر وهو سقوط القضاء والإعادة. وكذا يكون صحيحا بالنظر إلى أمره وهو الامر الثانوي أو الظاهري، وفاسدا بالنظر إلى أمر آخر وهو الامر الواقعي الأولي. أو صحيحا بنظر العرف كبيع المنابذة أو النقدين بلا قبض في المجلس، وفاسدا بنظر الشرع.
(2) قد عرفت توضيحهما آنفا.
(3) يعني: ومن كون الصحة والفساد أمرين إضافيين يختلفان بحسب الأثر