الشبهة المصداقية (1) معطوف على قوله في أول الفصل: (إذا كان الخاص بحسب المفهوم) والأولى إسقاط (اما) بأن يقال: (وإذا كان - أي الخاص - مجملا بحسب المصداق).
(2) أي: للخاص، كما إذا اشتبه لأجل الأمور الخارجية فرد الخاص بغيره كتردد زيد العالم بين زيد العادل والفاسق، لظلمة أو نحوها من الأمور الخارجية.
وتوضيح ما أفاده (قده) في الخاص المجمل بحسب المصداق: أنه ان كان متصلا بالعام، فلا كلام في عدم جواز التمسك بالعام لاثبات حكم هذا الفرد المشتبه، لعدم انعقاد ظهور له في العموم، بل لا ظهور للكلام الا في الخصوص فإذا قال: (أكرم العلماء الا فساقهم) فكأنه قال: (لا تكرم فساق العلماء) وحيث إن عدم إحراز فردية ما يحتمل انطباق الخاص عليه للعام مانع عن التمسك بالدليل - أي العام - فما لم يحرز كون المردد فردا للعام لم يجز التمسك به لاثبات حكمه لهذا المردد، فإذا قال: (أكرم العلماء الا زيدا الفاسق) وتردد فرد - لشبهة خارجية - بين كونه زيد الفاسق والعادل، لا يجوز التمسك بهذا الدليل لاثبات حكمه.