والأولى في وجه عدم الحمل في المستحبات أن يقال: ان المطلوب في المستحبات متعدد، فأصل الطبيعة مطلوب وتقيدها بالقيد الكذائي مطلوب آخر، فلا تنافي بين المطلق والمقيد حتى يلزم الحمل.
أو يقال: انه لا سبيل إلى إحراز شرط الحمل وهو وحدة التكليف في المستحبات، مع إمكان الاخذ بظاهر دليلي المطلق والمقيد ان كانا من باب تعدد المطلوب، وإحراز كونهما من هذا الباب غير لازم، بل احتماله كاف مع مساعدة ظاهر دليليهما على ذلك، فلو أحرز وحدة التكليف في المستحبات بحيث كان دليلا المطلق والمقيد في مقام بيان حكم واحد كانت كالواجبات في لزوم التقييد.
والفرق بين الوجهين: أن الأول مبني على إحراز تعدد المطلوب، والثاني مبني على احتماله، وكون ظاهر الدليلين دليلا على إثباته.
[1] لعل وجه عدم التعرض للمختلفين هو عدم الاشكال في الحمل فيهما كما تقدم في صدر هذا الفصل، حيث قال: (فان كانا مختلفين مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، فلا إشكال في التقييد).