وربما فصل بين المخصص المتصل، فقيل (3) بحجيته (4) فيه، وبين المنفصل، فقيل بعدم حجيته [) 5 فيه.] واحتج النافي (6) بالاجمال، لتعدد (7) المجازات حسب [تعدد] مراتب الخصوصيات، وتعيين
____________________
(1) يعني: في هذه الصورة الثالثة.
(2) كأبي ثور كما في التقريرات.
(3) القائل بهذا التفصيل جماعة منهم البلخي - على ما في التقريرات -، وحاصل ما أفاده في ذلك حجية العام في المخصص المتصل كالوصف والغاية وبدل البعض والاستثناء، وعدمها في المنفصل.
(4) أي: بحجية العام في المخصص المتصل. والوجه فيه: أن التخصيص به يوجب انعقاد ظهور العام في الباقي، ومع هذا الظهور لا يصير الباقي مجملا لتردده بين المعاني المجازية، وضمير (فيه) راجع إلى المخصص المتصل.
(5) أي: المنفصل.
(6) أي: النافي للحجية مطلقا حتى في المتصل، وتقريب استدلاله: أن العام حقيقة في العموم، وبعد تخصيصه يصير مجازا، لتعذر إرادة معناه الحقيقي وحيث إن المجازات متعددة لامكان إرادة جميع ما عدا الخاص، وإمكان إرادة بعضها، ولا مرجح لاحد المجازات على الاخر يصير العام مجملا، فيسقط عن الحجية، من غير فرق في ذلك بين كون المخصص متصلا كقوله: (أكرم العلماء العدول)، ومنفصلا كقوله: (أكرم الأطباء، ولا تكرم فساقهم).
(7) تعليل للاجمال. وتعدد المجازات انما هو باعتبار تعدد أفراد العام،
(2) كأبي ثور كما في التقريرات.
(3) القائل بهذا التفصيل جماعة منهم البلخي - على ما في التقريرات -، وحاصل ما أفاده في ذلك حجية العام في المخصص المتصل كالوصف والغاية وبدل البعض والاستثناء، وعدمها في المنفصل.
(4) أي: بحجية العام في المخصص المتصل. والوجه فيه: أن التخصيص به يوجب انعقاد ظهور العام في الباقي، ومع هذا الظهور لا يصير الباقي مجملا لتردده بين المعاني المجازية، وضمير (فيه) راجع إلى المخصص المتصل.
(5) أي: المنفصل.
(6) أي: النافي للحجية مطلقا حتى في المتصل، وتقريب استدلاله: أن العام حقيقة في العموم، وبعد تخصيصه يصير مجازا، لتعذر إرادة معناه الحقيقي وحيث إن المجازات متعددة لامكان إرادة جميع ما عدا الخاص، وإمكان إرادة بعضها، ولا مرجح لاحد المجازات على الاخر يصير العام مجملا، فيسقط عن الحجية، من غير فرق في ذلك بين كون المخصص متصلا كقوله: (أكرم العلماء العدول)، ومنفصلا كقوله: (أكرم الأطباء، ولا تكرم فساقهم).
(7) تعليل للاجمال. وتعدد المجازات انما هو باعتبار تعدد أفراد العام،