فصل لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة (5) وشرعا (6) كالخصوص (7)
____________________
(1) التعبير بالمثل للتنبيه على عدم اختصاص ما ذكره بهذا العدد الخاص، بل هو جار في سائر الاعداد أيضا.
(2) هذا الضمير وضمائر (صلاحيتها وتحتها وآحادها وغيرها) راجعة إلى العشرة.
(3) أي: من آحادها المندرجة تحتها.
(4) لعله إشارة إلى أن مناط خروج أسماء الاعداد عن العام ان كان عدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على الآحاد المندرجة تحتها، لزم منه خروج الجمع المحلى باللام عن العام، لعدم انطباقها بمفهومها على كل واحد من الآحاد المندرجة تحته، فان (العلماء) بمفهومه لا ينطبق على كل فرد من أفراد العلماء بل ينطبق على كل واحد من الجموع.
ألفاظ العموم والخصوص (5) كلفظة (كل، وقاطبة، وجميع)، وغيرها.
(6) بمعنى إمضاء الشارع وعدم تصرفه في العمومات اللغوية في مقام تشريع الاحكام لها.
(7) يعني: كما لا شبهة في أن للخصوص صيغة تخصه كالاعلام الشخصية.
(2) هذا الضمير وضمائر (صلاحيتها وتحتها وآحادها وغيرها) راجعة إلى العشرة.
(3) أي: من آحادها المندرجة تحتها.
(4) لعله إشارة إلى أن مناط خروج أسماء الاعداد عن العام ان كان عدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على الآحاد المندرجة تحتها، لزم منه خروج الجمع المحلى باللام عن العام، لعدم انطباقها بمفهومها على كل واحد من الآحاد المندرجة تحته، فان (العلماء) بمفهومه لا ينطبق على كل فرد من أفراد العلماء بل ينطبق على كل واحد من الجموع.
ألفاظ العموم والخصوص (5) كلفظة (كل، وقاطبة، وجميع)، وغيرها.
(6) بمعنى إمضاء الشارع وعدم تصرفه في العمومات اللغوية في مقام تشريع الاحكام لها.
(7) يعني: كما لا شبهة في أن للخصوص صيغة تخصه كالاعلام الشخصية.