ثالثتها (3):
أنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون، ولا ينثلم به (4) وحدته، فان (5) المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة
____________________
(1) هذا الضمير وضميرا (منها، إليها) راجعة إلى متعلقاتها، وضمير (متعلقاتها) راجع إلى الاحكام.
(2) يعني: يؤخذ الاسم آلة للحاظ متعلقات الاحكام، لا أنه يؤخذ بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله.
عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون (3) الغرض من هذه المقدمة: إثبات عدم كون صدق عناوين كثيرة ذاتية كانت أم عرضية على شئ واحد موجبا لتعدد المعنون ولانثلام وحدته، وذلك لان شأن صدق عنوان على شئ هو الحكاية عنه و الإشارة إليه، فلا مانع حينئذ من حكاية عناوين متكثرة عن أمر واحد، غاية الامر أن العناوين الذاتية - بمعنى كون مبادئها عين الذات كالناطق - لا تحتاج في حكايتها عن الذات إلى فرض شئ آخر، بخلاف العناوين غير الذاتية من العرضية كالعالم والعادل والأبيض والأسود، والاعتبارية كالزوجية والملكية، فان صدقها منوط بأمر زائد على الذات، وهو نفس المبدأ في العرضية، ومنشأ اعتبار المبدأ في الاعتبارية.
(4) يعني: ولا ينثلم بتعدد الوجه والعنوان وحدة المعنون.
(5) هذا تعليل لعدم كون مجرد تعدد الوجه موجبا لتعدد المعنون، و حاصله:
شهادة الوجدان بذلك، كوضوح صدق مفهوم العالم والعادل و الهاشمي على زيد مثلا، مع كونه واحدا حقيقة، فمجرد تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون.
(2) يعني: يؤخذ الاسم آلة للحاظ متعلقات الاحكام، لا أنه يؤخذ بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله.
عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون (3) الغرض من هذه المقدمة: إثبات عدم كون صدق عناوين كثيرة ذاتية كانت أم عرضية على شئ واحد موجبا لتعدد المعنون ولانثلام وحدته، وذلك لان شأن صدق عنوان على شئ هو الحكاية عنه و الإشارة إليه، فلا مانع حينئذ من حكاية عناوين متكثرة عن أمر واحد، غاية الامر أن العناوين الذاتية - بمعنى كون مبادئها عين الذات كالناطق - لا تحتاج في حكايتها عن الذات إلى فرض شئ آخر، بخلاف العناوين غير الذاتية من العرضية كالعالم والعادل والأبيض والأسود، والاعتبارية كالزوجية والملكية، فان صدقها منوط بأمر زائد على الذات، وهو نفس المبدأ في العرضية، ومنشأ اعتبار المبدأ في الاعتبارية.
(4) يعني: ولا ينثلم بتعدد الوجه والعنوان وحدة المعنون.
(5) هذا تعليل لعدم كون مجرد تعدد الوجه موجبا لتعدد المعنون، و حاصله:
شهادة الوجدان بذلك، كوضوح صدق مفهوم العالم والعادل و الهاشمي على زيد مثلا، مع كونه واحدا حقيقة، فمجرد تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون.