وتأثير العدم في الوجود. لكنه لا يوجب اعتبار عنوان الاجتماع شرعا في موضوع الحكم حتى يمتنع إثباته بالأصل، لكونه لازما عقليا لوجود أجزاء الموضوع في زمان الحكم الا بناء على القول بالأصل المثبت.
فتلخص: أن الموضوع المركب كالبسيط موجود، والأصل يحرز أجزأه من دون لزوم إشكال الاثبات أصلا.
فما عن المشهور (من الحكم بالضمان في اليد المشكوكة) متين جدا، ولكن لم يذكروا وجه هذه الفتوى، ولذا وجهها بعض بأنه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وآخر بأنه قاعدة المقتضي والمانع، ببيان: أن اليد مقتضية للضمان، وأمانيتها مانعة عنه. وثالث: بأنه قاعدة الاخذ بضد الحكم الترخيصي المعلق على أمر وجودي حتى يحرز ذلك الامر الوجودي. ورابع بأنه استصحاب عدم اذن المالك. و قد عرفت أن هذا هو الذي ينبغي الاستناد إليه في الحكم بالضمان. وأما سائر الوجوه المزبورة، فلا تخلو من المناقشات التي لا يسعها المقام.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾