(1) هذا الضمير وضمير (به) راجعان إلى الفعل.
(2) يعني: وان لم يكن الفعل مشتملا على مصلحة موجبة للامر به امتنع الامر به، لعدم المصلحة الداعية إلى الامر، وخلوه عن الملاك.
(3) تعليل لعدم لزوم البداء المستحيل، وعدم لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ، وحاصله: أنه مع عدم تعلق الإرادة الجدية لا يلزم شئ من المحاذير كما مر بيانه.
(4) مفعول (يستلزم) و (نسخ) فاعله، وقد عرفت وجه عدم تغير الإرادة وهو عدم الإرادة الجدية، فقوله: (فلا يستلزم) ناظر إلى إشكال البداء أعني تغير الإرادة.
(5) معطوف على قوله: (لم يكن متعلقا لإرادته) يعني: أن الفعل لم يكن متعلقا لإرادته، ولم يكن الامر به من جهة كونه مشتملا على مصلحة. والجملة المعطوفة كالعلة للمعطوف عليها، فكأنه قال: ان عدم تعلق الإرادة الجدية بالفعل أو بدوامه انما هو لأجل عدم المصلحة، إذ مع وجودها لا بد من تحقق الإرادة.
(6) حتى تكون إرادة الفعل جدية.
(7) أي: الفعل، هذا في أصل إنشاء الحكم.