كل رجل عالم عادل) فان كلمة (كل) الموضوعة للعموم تدل على عموم أفراد مدخوله المقيد بقيدي العلم والعدالة، كما تدل على عموم أفراد الرجل في قوله: (أكرم كل رجل من دون تقييده بقيد.
وبالجملة: إطلاق المدخول وتقييده لا يوجبان التفاوت في معنى العموم.
(1) استدراك على ما ذكره من اشتراك أداة النفي ومثل لفظ (كل) في تبعية دلالتهما على العموم لاطلاق المدخول وتقييده، فلو أريد من المدخول الاطلاق أو غيره كان العموم بالنسبة إلى أفراد ما أريد منه دون غيره.
وحاصل الاستدراك: أن لفظ (كل) يفترق عن الأداة بأنه مع إهمال مدخوله وعدم احتفافه بما يقتضي تقييده أو إطلاقه، يرفع احتمال التقييد، ويثبت إطلاقه من دون حاجة إلى جريان مقدمات الحكمة فيه، فإذا قال: (أكرم كل عالم) واحتمل تقييده بالعدالة أو غيرها حكم بالاطلاق، ووجوب إكرام كل فرد من أفراد طبيعة العالم، فكلمة (كل) ترفع احتمال تقييد المدخول. وهذا بخلاف الأداة، فإنها لا ترفع إهمال مدخولها، ولذا يكون النفي مهملا من حيث العموم و الخصوص، ولا يثبت إطلاق مدخولها الا بمقدمات الحكمة.
(2) يعني: أن يكون مثل لفظ (كل) ظاهرا عند إطلاق النكرة في استيعاب جميع أفرادها، فضميرا (إطلاقها وأفرادها) راجعان إلى النكرة.
إفادة المحلى باللام العموم (3) يعني: ما ذكر في النكرة الواقعة في سياق النفي والنهي ولفظ (كل)