(1) أي: الاجماع، وضمير (تقييده) راجع إلى النقل، وضمير (بقسميه) راجع إلى الاجماع، والمراد بالقسمين هو المحصل والمنقول.
(2) لعله إشارة إلى: أن مرجع تقييد إطلاق دليل الأصول النقلية بالاجماع إلى مانعية الدليل الاجتهادي عن حجية إطلاق أدلة الأصول، فيكون الفحص عن الدليل الاجتهادي في موارد الأصول الشرعية فحصا عما يزاحم الحجة ويمنعها، لا محققا لموضوعها، لوجود الموضوع وهو الشك قبل الفحص.
والحاصل: أن الفحص في الأصول اللفظية والعملية فحص عما يزاحم الحجية فلا فرق بين الفحص في المقام، وبين الفحص في الأصول العملية، فتدبر.
خطابات المشافهة (3) المراد بها ظاهرا الكلام المقرون بأداة الخطاب، كقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا) و (يا أيها الناس) ونحوهما، فلا تشمل مثل قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) مما لا يكون مقرونا بأداة الخطاب.