[1] بقي الكلام في المخصصات المتأخرة عن العمومات الصادرة عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين بعد حضور وقت العمل بها، والظاهر كونها مخصصة لا ناسخة، إذ غاية ما يلزم من المخصصية هو تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلك إذا كان عن مصلحة مقتضية للتأخير لا قبح فيه أصلا.
فعليه لا تجري أصالة العموم بعد وجود ما يصلح لتقييد موضوع العموم، ضرورة أن من مقدمات الحكمة عدم ما يصلح للبيانية، ومع وجوده لا مقتضي للعموم كما هو واضح. هذا كله مضافا إلى شيوع التخصيص وقلة النسخ، فتأمل.
[2] ليس المراد به ما اصطلح عليه المنطقيون والنحويون المعبر عنه عندهم باسم الجنس، أو علمه المخصوص بالكليات الصادقة على الكثيرين،

مفاتيح البحث: الأئمة الأثنا عشر عليهم السلام ⁽¹⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾