لم يحرز فرديته لغير الفاسق لا يشمله العام بما هو حجة وان شمله بذاته لكونه من العلماء.
والحاصل: أن العام المخصص بالمنفصل وان كان ظاهرا في العموم، كالعام الذي لم يخصص أصلا، بخلاف المخصص بالمتصل، حيث إنه كما مر لا ينعقد له ظهور في العموم، الا أنه كالمتصل في الحكم، وهو عدم الحجية الا في غير عنوان الخاص، كما مر توضيحه آنفا.
(1) خبر قوله: (العام المخصص) يعني: العام المخصص بالمنفصل كالعام الذي لم يخصص من حيث انعقاد الظهور له في العموم، لكنه في عدم الحجية كالعام المخصص بالمتصل الا في غير عنوان الخاص.
(2) أي: العام المخصص بالمنفصل مثل المخصص بالمتصل.
(3) خبر (انه) وضميره راجع إلى المخصص بالمتصل.
(4) أي: حين كون المخصص بالمنفصل كالمخصص بالمتصل في عدم الحجية الا في غير عنوان الخاص - كغير الفاسق في المثال المتقدم - يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين، وهما العام والخاص، فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي المنوط جريانه بفقدان الدليل الاجتهادي، كما في المقام.