وأما الثاني (3)، فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعام، لاحتفاف (4)
____________________
(1) وهو الخاص المنفصل المردد بين المتباينين. وحاصل هذا التعليل:
أن وجه عدم جواز التمسك بالعام مع انعقاد ظهوره في العموم هو العلم الاجمالي بتخصيص العام بأحد المتباينين مع عدم تيقن تخصيصه بأحدهما بالخصوص، وعدم مرجح لأحدهما، فلا محالة يسقط العام عن الحجية، لعدم جريان أصالة العموم حينئذ في العام مع هذا العلم الاجمالي، وان كان نفس الظهور باقيا، فإجمال الخاص لا يسري إلى نفس الظهور حتى يرفعه، بل يسري إلى حجيته، فيرفعها.
وضمير (انه) للشأن، وضميرا (ظهوره وتخصيصه) راجعان إلى العام.
(2) أي: أحد المتباينين، وهذا العلم الاجمالي بتخصيص العام بأحدهما يمنع جريان أصالة العموم الموجبة لحجية ظهور العام.
(3) وهو الخاص المتصل المردد بين المتباينين، أو الأقل والأكثر. والوجه في عدم مرجعية العام فيه ما أفاده بقوله: (لاحتفاف) و حاصله: أن احتفاف العام بالخاص المجمل يوجب إجمال العام، وعدم انعقاد ظهور له في العموم فيرجع في المردد بين الأقل والأكثر إلى المتيقن - وهو الاجتناب عن المعاصي عن ملكة - لأنه المتيقن من مفهوم العدالة المردد بينه وبين الاجتناب عن المعاصي ولولا عن ملكة، ففي قوله: (أكرم العلماء العدول) مع تردد مفهوم العدالة بينهما يرجع إلى المتيقن، وهو الاجتناب عن جميع المعاصي عن ملكة.
(4) تعليل لعدم انعقاد الظهور للعام، وقد عرفت توضيحه.
أن وجه عدم جواز التمسك بالعام مع انعقاد ظهوره في العموم هو العلم الاجمالي بتخصيص العام بأحد المتباينين مع عدم تيقن تخصيصه بأحدهما بالخصوص، وعدم مرجح لأحدهما، فلا محالة يسقط العام عن الحجية، لعدم جريان أصالة العموم حينئذ في العام مع هذا العلم الاجمالي، وان كان نفس الظهور باقيا، فإجمال الخاص لا يسري إلى نفس الظهور حتى يرفعه، بل يسري إلى حجيته، فيرفعها.
وضمير (انه) للشأن، وضميرا (ظهوره وتخصيصه) راجعان إلى العام.
(2) أي: أحد المتباينين، وهذا العلم الاجمالي بتخصيص العام بأحدهما يمنع جريان أصالة العموم الموجبة لحجية ظهور العام.
(3) وهو الخاص المتصل المردد بين المتباينين، أو الأقل والأكثر. والوجه في عدم مرجعية العام فيه ما أفاده بقوله: (لاحتفاف) و حاصله: أن احتفاف العام بالخاص المجمل يوجب إجمال العام، وعدم انعقاد ظهور له في العموم فيرجع في المردد بين الأقل والأكثر إلى المتيقن - وهو الاجتناب عن المعاصي عن ملكة - لأنه المتيقن من مفهوم العدالة المردد بينه وبين الاجتناب عن المعاصي ولولا عن ملكة، ففي قوله: (أكرم العلماء العدول) مع تردد مفهوم العدالة بينهما يرجع إلى المتيقن، وهو الاجتناب عن جميع المعاصي عن ملكة.
(4) تعليل لعدم انعقاد الظهور للعام، وقد عرفت توضيحه.