(1) الضمير راجع إلى (ما) الموصول المراد به مراتب الخصوصيات.
(2) معطوف على (انتهاء) يعني: ومما جاز استعمال العام فيه، و ضميرا (إليه، فيه) راجعان إلى (ما) الموصول، وتذكيرهما باعتبار لفظ الموصول.
(3) خبر (كان)، وقوله: (مجازا) قيد ل (استعمال) يعني: وجاز استعمال العام فيه مجازا، وضمير (بعضها) راجع إلى مراتب.
(4) جواب (إذا) في قوله: (فإذا لم يستعمل).
(5) هذا ناظر إلى دفع ما في التقريرات من قوله: (فالمقتضي للحمل على الباقي موجود) وقد أوضحنا هذا الدفع بقولنا: (إذ لا مقتضى لظهوره في الباقي. إلخ).
(6) أي: لظهور العام في الخصوص.
(7) تعليل لعدم المقتضي لظهور العام في الخصوص، وقد عرفت تقريبه.
(8) أي: الخصوص ليس معنى حقيقيا حتى يدل العام عليه بالوضع.
(9) غرضه نفي القرينة على ظهور العام في الباقي، كما أن ما قبله نفي الظهور بنفي الوضع.
(10) يعني: وليس للظهور موجب آخر غير الوضع والقرينة.
(11) أي: العام، وهذا ناظر إلى ما في التقريرات من قوله: (بأن دلالة العام