يحتمل فسقه لا يندرج تحت العام، ولا الخاص، للشك في موضوعيته لكل منهما، ومع الشك في الموضوع لا مجال للتشبث بالدليل.
فالمتحصل: أنه لا فرق في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بين المخصص المتصل والمنفصل.
(1) هذا تقريب الفساد، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (حيث إن الخاص. إلخ).
(2) قيد لقوله: (دليلا) يعني: وان لم يكن دليلا فعلا.
(3) أي: الخاص يوجب اختصاص حجية العام بغير عنوان الخاص.
(4) هذه نتيجة تعنون العام بغير عنوان الخاص، حيث إن لازم التعنون المزبور عروض الشك في مصداقية العالم المشكوك الفسق للعام بما هو حجة وان كان معلوم المصداقية له، مع الغض عن حجيته.
(5) الذي هو موضوع حكم العام بعد التخصيص الموجب للتعنون واقعا.
(6) أي: المصداق المشتبه، وضمير (مصاديقه) راجع إلى العام، والضمير في (الا أنه) للشأن.
(7) تعليل لعدم العلم بمصداقية الفرد المشتبه للعام بما هو حجة، وحاصله:
اختصاص حجية العام بغير الفاسق، ففي الفرد المردد بينه وبين العادل حيث إنه