____________________
في الفرد المردد بين الفاسق والعادل، بل العام فيه حجة بلا مزاحم. وضمير (انه) راجع إلى (ما) الموصول.
(1) أي: لا يزاحم الخاص كقوله: (لا تكرم فساق العلماء) العام مثل (أكرم العلماء) ولا يعارضه.
(2) هذا وجه عدم المزاحمة، يعني: أن العام حجة في الفرد المشتبه، ولا يكون الخاص حجة فيه، فمزاحمة الخاص للعام في هذا الفرد المشتبه تكون من قبيل مزاحمة غير الحجة للحجة، وهو غير صحيح، فلو فرض عدم حجية العام حينئذ لم يكن الخاص أيضا حجة في الفرد المشتبه، بل المرجع هو الأصل العملي.
(3) أي: الوجه المزبور الذي تمسك به المشهور على جواز التمسك بالعام في الفرد المشتبه في غاية الفساد، حيث إن الخاص وان لم يكن حجة في الفرد المشتبه، لعدم إحراز موضوعه، لكنه يوجب سقوط العام عن الحجية فيه أيضا، ضرورة أن الخاص يوجب تعنون العام - كالعلماء - بغير عنوان الخاص - كالفاسق في المثال المتقدم -، فيكون موضوع وجوب الاكرام في قوله:
(أكرم العلماء) هو العالم غير الفاسق فقط، وليس موضوعه مطلق العالم، والعام حجة في موضوعه، فكأنه قيل من أول الامر: (أكرم العلماء غير الفساق) فكما يلتزم الخصم بعدم جواز التمسك بالعام المخصص بالمخصص المتصل في الافراد المشتبه التي لم يعلم انطباق الخاص عليها، فكذلك لا بد من أن يلتزم بعدم جوازه في المخصص المنفصل الموجب لتعنون العام به، فالعالم الذي
(1) أي: لا يزاحم الخاص كقوله: (لا تكرم فساق العلماء) العام مثل (أكرم العلماء) ولا يعارضه.
(2) هذا وجه عدم المزاحمة، يعني: أن العام حجة في الفرد المشتبه، ولا يكون الخاص حجة فيه، فمزاحمة الخاص للعام في هذا الفرد المشتبه تكون من قبيل مزاحمة غير الحجة للحجة، وهو غير صحيح، فلو فرض عدم حجية العام حينئذ لم يكن الخاص أيضا حجة في الفرد المشتبه، بل المرجع هو الأصل العملي.
(3) أي: الوجه المزبور الذي تمسك به المشهور على جواز التمسك بالعام في الفرد المشتبه في غاية الفساد، حيث إن الخاص وان لم يكن حجة في الفرد المشتبه، لعدم إحراز موضوعه، لكنه يوجب سقوط العام عن الحجية فيه أيضا، ضرورة أن الخاص يوجب تعنون العام - كالعلماء - بغير عنوان الخاص - كالفاسق في المثال المتقدم -، فيكون موضوع وجوب الاكرام في قوله:
(أكرم العلماء) هو العالم غير الفاسق فقط، وليس موضوعه مطلق العالم، والعام حجة في موضوعه، فكأنه قيل من أول الامر: (أكرم العلماء غير الفساق) فكما يلتزم الخصم بعدم جواز التمسك بالعام المخصص بالمخصص المتصل في الافراد المشتبه التي لم يعلم انطباق الخاص عليها، فكذلك لا بد من أن يلتزم بعدم جوازه في المخصص المنفصل الموجب لتعنون العام به، فالعالم الذي