آخر زايدا عما كان عليه، ومع ذلك فاستصحاب العدم انما يصلح لرفع حكم الخاص لا لاثبات حكم العام كما عن المحقق العراقي (ره).
وتنقيح القول في المقام بنحو يثبت صحة ما افاده المحقق الخراساني (ره) من جريان الأصل في العدم الأزلي الذي يترتب عليه ثمرات عديدة، وعدم ورود شئ من ما أوردوه عليه يتوقف على بيان مقدمات.
الأولى: ان الوجود والعدم، تارة يضافان إلى الماهية ويقال انها موجودة أو معدومة - وبعبارة أخرى - ان الماهية متأصلة كانت كالجواهر والاعراض أم غيرها، لا تخلو من أن تكون موجودة أو معدومة ولا ثالث، والا لزم ارتفاع النقيضين، فكما يقال في الجوهر انه اما موجود أو معدومه كذلك يقال في العرض كالبياض انه اما موجود أو معدوم، ويعبر عن هذين بالوجود والعدم المحموليين، وبمفادي كان وليس التامتين و هما ثبوت الشئ وسلبه.
وأخرى يلاحظ وجود العرض بالإضافة إلى معروضة وموضوعه لا إلى ماهيته، أو عدمه بالإضافة إليه، ويعبر عنها بمفادى كان الناقصة وليس الناقصة، والوجود والعدم النعتيين، وهما ثبوت شئ لشئ ونفيه عنه، وهذان أي الوجود والعدم كذلك، يحتاجان في تحققهما إلى وجود موضوع خارجي في الخارج ولا يعقل تحققهما بدونه، ويكونان من هذه الناحية كالعدم والملكة، فكما ان عدم الملكة يحتاج إلى محل قابل للاتصاف بالملكة، كذلك العدم النعتي، وعلى الجملة ان الوجود والعدم النعتيين لا يعقل تحققهما بدون الموضوع الخارجي، ولذلك قالوا ان ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له، و من هنا يمكن ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما من دون ان يلزم ارتفاع النقيضين، وهذا بخلاف الوجود والعدم المحموليين حيث إنه لا يمكن ارتفاعهما معا فإنه من ارتفاع النقيضين.
فالمتحصل ان الوجود والعدم النعتيين، يحتاجان في تحققهما إلى موضوع خارجي، والعدم الثابت قبل تحقق الموضوع غير هذا العدم.
الثانية: ان الموضوع أو المتعلق ان كان مركبا من أمور متعددة، فتارة يكون مركبا