بقى في المقام شبهة أخرى ذكرها المحقق العراقي (ره) ولأجلها سلم ما ذكره المحقق الخراساني (ره) وهي، انه في مثل هذا الانسان لو كان اللام، للإشارة لزم اجتماع الإشارتين في زمان واحد، وهو محال، فلا مناص من جعل اللام فيه للزينة وحينئذ فيلتزم بذلك في غير المصدر بلفظ هذا لعدم صحة التفكيك بينهما. وفيه: ان اللام انما هي للإشارة إلى النوع المتعين، وهذا إشارة إلى فرد خاص منه فلا يلزم اجتماع الإشارتين.
فالحق ان الألف واللام مطلقا للتعريف، والتعيين، لا بمعنى كون التعين الذهني جزء المعنى الموضوع له أو قيده، بل بمعنى دلالتهما على تعريف مدخولها وتعينه في موطنه، نظير أسماء الإشارة، والضمائر، فكما ان اسم الإشارة موضوع للدلالة على تعريف مدخوله، وتعينه في موطنه، كما في هذا زيد، أو هذا الكلى أعم من الاخر، وما شاكل كذلك الألف واللام، والشاهد على ذلك الارتكاز والوجدان في الاستعمالات المتعارفة، نعم في خصوص العهد الذهني كلمة لام لا تفيد شيئا زايدا على ما يفيده مدخولها، ولا تدل على تعين مدخولها، وانما تدخل من جهة ان أسماء المعرب في كلمات العرب لا تستعمل بدون أحد أمور ثلاثة، التنوين، الألف واللام، والإضافة، ففي مثله لابد وان يقال، ان اللام للتزيين فحسب، وقد نقل الأستاذ ان المحقق الرضى ذهب إلى ذلك أي كون اللام للتزيين في خصوص العهد الذهني، وهو متين.
وبما ذكرناه يظهر ان مراد المحقق الخراساني (ره) من كون اللام للتزيين مطلقا هو ذلك، نظير ما ذهب إليه أهل العربية من أن التنوين ربما يكون، للتمكن، كما في مثل هذا رجل لا امرأة، وعليه فلا معنى لما أورده المحقق الإيرواني (ره) من أنه أي زينة يحصل باللام، لا تحصل بساير الحروف الهجائية. فتدبر.
وقد مر في مبحث العام والخاص ان إفادة الجمع المحلى بالألف واللام للعموم انما يكون لأجل ذلك فراجع.
النكرة ومنها: النكرة، وهي تطلق على معنيين، أحدهما: ما يقابل المعرفة التي عرفوها