زبدة الأصول - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢

ولا ضابطة كلية لتمييز المجمل عن المبين في هذه الموارد، فلا مناص الا عن الرجوع في كل مورد إلى فهم العرف فان كان له ظهور عرفي فلا كلام، والا فيرجع إلى القواعد والأصول وهي تختلف باختلاف الموارد والحمد لله أولا وآخرا.

(٤١٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الفصل الخامس	5
2	في اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده وعدمه	5
3	الاستدلال للاقتضاء من طريق الملازمة في الضد الخاص	7
4	الاستدلال للاقتضاء بالمقدمية	9
5	التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم	18
6	اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن الضد العام	20
7	ثمرة البحث في الاقتضاء وعدمه	23
8	في البحث عن اعتبار القدرة في المتعلق	26
9	النهى الغيري يوجب الفساد	29
10	الاتيان بالعبادة مع عدم الأمر	30
11	طريق استكشاف الملاك	31
12	مسألة الترتب	37
13	امكان الترتب ملازم لوقوعه	39
14	الدليل الآني لامكان الترتب	42
15	الدليل اللمي لامكان الترتب	43
16	ما افاده المحقق النائيني في تصحيح الترتب	45
17	المقدمة الأولى	46
18	المقدمة الثانية	47
19	المقدمة الثالثة	48
20	المقدمة الرابعة	51
21	بيان ما هو الحق في المقام	54
22	وجه آخر لصحة الترتب	56
23	أدلة استحالة الترتب ونقدها	57
24	الترتب في مقام الجعل	61
25	التنبيه الثاني والثالث	65
26	الترتب في المشروط بالقدرة شرعا	67
27	التنبيه السادس	70
28	بيان حقيقة التزاحم	71
29	اقسام التزاحم	75
30	بيان ما يقتضيه القاعدة في هذا الباب ومرجحاته	76
31	ترجيح ما لا بدل له على ماله بدل	76
32	تقديم المشروط بالقدرة العلية	78
33	الترجيح بالمتقدم زمانا	79
34	حكم المتزاحمين المشروط كل منهما بالقدرة	82
35	الترجيح بالأهمية	84
36	الترتب في الحكمين الطوليين	86
37	جريان الترتب في المقدمة المحرمة	90
38	جريان الترتب في موارد اجتماع الأمر والنهى	91
39	عدم جريان الترتب في المتلازمين	92
40	امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه	93
41	هل الأوامر متعلقة بالطبايع أو الأفراد	96
42	هل يبقى الجواز الجواز بعد نسخ الوجوب	100
43	الواجب التخييري	102
44	التخيير بين الأقل والأكثر	108
45	الواجب الكفائي	110
46	الواجب الموسع والمضيق	114
47	تبعية القضاء للأداء	115
48	الأمر بالأمر بفعل امر به	121
49	الأمر بشئ بعد الأمر به	122
50	المقصد الثاني في النواهي	125
51	اقتضاء النهى ترك جميع الافراد	128
52	العموم المستفاد من النهى استغراقي	131
53	اجتماع الأمر والنهى	133
54	المراد بالواحد	133
55	بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهى في العبادات	135
56	مسألة اجتماع الأمر والنهى من المسائل الأصولية	136
57	هذه المسألة من المسائل العقلية	139
58	جريان النزاع في جميع أنواع الأمر والنهى	141
59	اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع	143
60	عدم ابتناء النزاع في المقام على تعلق الأوامر بالطبايع	144
61	بيان ضابط ما به يدخل مورد في هذا الباب أو باب التعارض	146
62	بيان ما به يحرز كون مورد من قبيل التعارض أو من هذا الباب	149
63	الامتثال باتيان المجمع إلى القول بالجواز	151
64	حكم الامتثال باتيان المجمع على القول بالامتناع	156
65	دليل القول بالامتناع	160
66	الاحكام الخمسة متضادة	161
67	ضابط كون التركيب اتحاديا أو انضماميا	163
68	الصلاة في الدار المغصوبة	165
69	أدلة القول بجواز الاجتماع	167
70	العبادات المكروهة	169
71	اجتماع الوجوب والاستحباب	176
72	الاضطرار إلى ارتكاب الحرام	177
73	حكم العبادة الواقعة مع الفعل المحرم المضطر اليه	178
74	حكم الصلاة في حال الاضطرار	182
75	حكم الخروج من الدار المغصوبة	185
76	الصلاة في حال الخروج	194
77	دليل تقديم النهى	196
78	ترك العبادة أيام الاستظهار	200
79	الوضوء بمائين مشتبهين	201
80	ما يقتضيه الأصل في المقام	203
81	حكم كما لو تعدد الإضافات	204
82	اقتضاء النهى في العبادات للفساد وعدمه	205
83	هذه المسألة من المسائل الأصول اللفظية	206
84	عدم اختصاص النزاع بالنهى التحريمي النفسي	207
85	بيان المراد من العبادة	209
86	المراد بالمعاملة	210
87	حقيقة الصحة والفساد	212
88	مجعولية الصحة والفساد وعدمها	214
89	الأصل في المسألة	216
90	النهى المتعلق بذات العبادة	218
91	النهى المتعلق بجزء العبادة	222
92	النهى عن شرط العبادة	224
93	النهى عن وصف العبادة	225
94	النهى عن المعاملات	226
95	المقصد الثالث المفاهيم	233
96	في المفهوم وبيان المراد منه	235
97	المبحث الأول في مفهوم الشرط	239
98	دلالة القضية الشرطية على المفهوم بالوضع أو القرينة العامة	240
99	الاستدلال بالانصراف	244
100	التمسك بالاطلاق لاثبات المفهوم	244
101	ما استدل به لعدم ثبوت المفهوم للشرط ونقده	250
102	القول بالتفصيل ومدركه	251
103	ضابط اخذ المفهوم	252
104	مفهوم تعليق الحكم الكلى بنحو العام الاستغراقي على الشرط	253
105	حكم تعدد الشرط واتحاد الجزاء	257
106	تداخل الأسباب	261
107	تداخل المسببات	271
108	المبحث الثاني في مفهوم الوصف	273
109	مفهوم الغاية	278
110	المبحث الرابع في مفهوم الحصر	282
111	مما يدل على الحصر كلمة (الا)	282
112	فيما أورد على كلمة التوحيد وجوابه	284
113	مما يدل على الحصر كلمة (انما)	288
114	تعريف المسند اليه باللام	290
115	المبحث الخامس في مفهوم العدد	291
116	المقصد الرابع العام والخاص	293
117	المقصد الرابع في العام والخاص	295
118	اقسام العموم	297
119	هل للعموم صيغة خصه؟	300
120	بيان ما يدل على العموم	301
121	حجية العام المخصص في الباقي	304
122	إذا خصص العام بالمجمل مفهوما	313
123	المتمسك بالعام في الشبهة المصداقية	316
124	تذييل في استصحاب العدم الأزلي	325
125	كلام للمحقق الخراساني	333
126	التمسك بالعام مع معلومية الحكم	337
127	العمل بالعام قبل الفحص	339
128	الخطابات الشفاهية	345
129	ثمرة البحث	349
130	تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده	351
131	تعارض المفهوم مع العموم	357
132	تعقب الاستثناء للجمل المتعددة	362
133	تخصيص الكتاب بخبر الواحد	367
134	دوران الأمر بين التخصيص والنسخ	370
135	النسخ	376
136	المقصد الخامس المطلق والمقيد	379
137	المطلق والمقيد	381
138	اسم الجنس	383
139	علم الجنس	387
140	المفرد المعرف باللام	389
141	النكرة	391
142	مقدمات الحكمة	394
143	الانصراف مانع عن التمسك بالاطلاق	399
144	حمل المطلق على المقيد	401
145	المجمل والمبين	410