التكليف، الطبيعي الفاني في الموجود الخارجي، ان الوجود إذا كان واحدا فلا محالة يكون الايجاد واحدا، لأنهما متحدان ذاتا، متغايران اعتبارا، والايجاد إذا كان واحدا، والوجود واحدا، كيف يعقل ان يكون مأمورا به، ومنهيا عنه، وامتثالا، وعصيانا.
العبادات المكروهة الرابع: انه لو لم يجتمع الأمر والنهي لما وقع نظيره، وقد وقع كما في العبادات المكروهة فمن وقوع نظيره يستكشف الجواز إذ الوجه لعدم الجواز انما هو تضاد الأحكام الخمسة وامتناع اجتماع اثنين منها في واحد، وعليه، فمن الدليل على اجتماع الاستحباب والكراهة في واحد يستكشف امكانه، ومن امكانه يستكشف امكان اجتماع الوجوب والحرمة في واحد. ولهذا الوجه جوابان:
الأول: الجواب الاجمالي وهو ان الظهور لا يصادم البرهان فلو تم برهان الامتناع لا مناص عن التصرف فيما ظاهره خلاف ذلك، مع أنه في تلك الموارد أي العبادات المكروهة قد ادعى ظهور الأدلة في اجتماع الاستحباب والكراهة، بعنوان واحد، ولم يلتزم بجواز ذلك أحد حتى القائل بالجواز.
الجواب الثاني: هو الجواب التفصيلي، وحاصله، ان العبادات المكروهة على اقسام ثلاثة: الأول: ما تعلق النهى التنزيهي بشئ يكون نسبته مع المأمور به نسبة العموم والخصوص المطلق، مع فرض عدم بدل للمنهى عنه في الخارج كصوم يوم عاشوراء.
الثاني: ما إذا كانت النسبة بين المأمور به والمنهى هي العموم المطلق، مع وجود بدل للمنهى عنه، كالصلاة في الحمام. الثالث: ما إذا كانت النسبة بين المأمور به والمنهى هي العموم من وجه، كالصلاة في مواضع التهمة، بناءا على أن النهى عنها انما هو لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها أو ملازمتها له اما في القسم الأول: فقد أجاب عنه المحقق النائيني (ره) بما يبتنى على مقدمة ذكرها، وهي، ان النذر إذا تعلق بعبادة مستحبة، فالامر الناشئ من النذر يتعلق بذات العبادة