النظر على مقام الذات والذاتيات، لا الماهية اللابشرط المقسمي كما ذهب إليه المحقق السبزواري، ولا الماهية اللابشرط القسمي كما ذهب إليه المحقق النائيني (ره).
الرابع: ان اللابشرط المقسمي ليس هو الماهية الملحوظة من حيث هي إذ اللابشرط المقسمي، ما يكون مقسما للاعتبارات الثلاثة للماهية المقيسة إلى الخارج عن ذاتها، والماهية من حيث هي قسيم لها فكيف يتحدان.
الخامس: الفرق بين اللابشرط القسمي، والمقسمي، حيث إن المضاف إليه في الأول الخصوصيات الخارجية للماهية، والمضاف إليه في الثاني، اعتبارات الماهية المقيسة إلى الخارج عن ذاتها.
علم الجنس ومنها: علم الجنس كأسامة، وفى وضعه أقوال، أحدها: ما هو المشهور بين الأصحاب وهو انه موضوع للطبيعة لا بما هي هي بل بما هي متعينة بالتعين الذهني ولذا يعاملون مع اعلام الأجناس معاملة المعارف.
الثاني: ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية، قال لكن التحقيق انه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شئ معه أصلا كاسم الجنس والتعريف فيه لفظي كما هو الحال في التأنيث اللفظي، ووافق في دعوى كون التعريف فيه لفظيا نجم الأئمة وأبا حيان، قال نجم الأئمة في بحث العلم إذا كان مؤنث لفظي كغرفة وبشرى وصحراء، ونسبة لفظية ككرسي، فلا باس ان يكون لنا تعريف لفظي اما باللام كما ذكرناه قبل أو بالعلمية كما في أسامة انتهى.
الثالث: ما اختاره المحقق الأصفهاني (ره) تبعا للسيد الشريف، وصاحب الفصول، وهو انه موضوع للماهية بما انها متعينة بالتعين الجنسي، بيانه ان كل معنى طبيعي فهو بنفسه متعين وممتاز عن غيره، وهذا وصف ذاتي له، فاللفظ ربما يوضع لذات المتعين، والممتاز كالأسد، وأخرى للمتعين والممتاز بما هو كذلك كأسامة.