المذكور، ثبت الدرهم الواحد في ذمة المقر، وحيث انه لا قرينة على كون الاستثناء بعده أو قبله فلا يكون الكلام المذكور اقرارا بشئ، متين ولا يرد عليه شئ.
مما يدل على الحصر كلمة (انما) ومما يدل على الحصر والاختصاص كلمة (انما) على المشهور. وقد نص أهل الأدب على ذلك أي على انها من أداة الحصر، وتبادره منها قطعا عند أهل العرف و المحاورة، وان لم يكن لهذه الكلمة مرادف في لغة الفرس ولذلك استشكل في محكى التقريرات في ذلك، ولكنه لا يمنع عن الانسباق بملاحظة تتبع موارد استعمال هذه الكلمة، ويمكن ان يقال انها مركبة من كلمة (ان) التي هي للتحقيق واثبات الشئ، و كلمة (ما) التي هي للنفي، والنفي يرد على تالي انما والاثبات على الجزء الاخر وعليه فقوله انما الأعمال بالنيات، بمنزلة لا عمل إلا بنية.
فان قيل إنها كما تستعمل في قصر الصفة على الموصوف كقولنا انما الفقيه زيد، كذلك تستعمل في قصر الموصوف على الصفة كقولنا انما زيد عالم أو مصلح، وبديهي انها في المورد الثاني، لا تدل على الحصر حيث إن لزيد صفات اخر غيره، فيستكشف من ذلك أن انسباق الحصر منها في ما هو من قبيل الأول انما يكون بواسطة القرائن المقامية كتقديم ما حقه التأخير ونحو ذلك، فيتم ما افاده الشيخ (ره) من أنه ليس لهذه الكلمة في عرفنا اليوم مرادف حتى يعلم أن انسباق الحصر منها انما يكون من حاق اللفظ فتكون دالة على الحصر.
أجبنا عنه بأنه في المورد الأول أي قصر الصفة انما يكون المتكلم في مقام التجوز والمبالغة، وكانه فرض ان لا صفة له غيره، فيجعله مقصورا عليه ادعاءا، كما في زيد عدل، ونفس ذلك دليل على إفادة الحصر، والا لم يكن ذلك مبالغة ثم إن الفخر الرازي في تفسيره في الآية الكريمة انما وليكم الله ورسوله والذين