أجبنا: ان الواحد ليس مادة العشرة، بل لكل منهما مفهوم وحداني، يغاير الاخر، و هذا بخلاف كل رجل.
هل للعموم صيغة تخصه؟
السابع: اختلفوا في أنه هل للعموم صيغة تخصه أم لا؟ ذهب جماعة منهم المحقق والشيخ والعلامة إلى الأول، ونسب إلى الأكثر، واختاره المحقق الخراساني وغيره من المحققين المتأخرين، وذهب قوم إلى الثاني. وتوقف بعضهم، واختلف النافون، فمنهم من جعلها مشتركة بينه وبين الخصوص ووافقهم السيد لغة قائلا انها نقلت في عرف الشارع إلى العموم، ومنهم من جعلها حقيقة في الخصوص ومجازا في العموم.
وقد استدل لكون صيغ العموم حقيقة في الخصوص بأمرين: أحدهما: ان إرادة الخصوص ولو في ضمن العموم معلومة بخلاف العموم لاحتمال ان يكون المراد به الخصوص فقط وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى من جعله حقيقة في المحتمل.
وفيه: ان كون الخاص متيقنا انما هو بحسب الإرادة الخارجية وهذا لا يمنع عن ظهور اللفظ لا في العموم ولا في غيره، غاية الامر يكون العام نصا في إرادة الخاص وظاهرا بالإضافة إلى إرادة العام، ومحط النظر انما هو في اثبات الظهور وعدمه.
نعم لو كان إرادة الخاص على نحو يمنع عن ظهور العام في العموم ويكون بمنزلة القرينة المتصلة في الكلام بحيث احتاج إرادة العموم إلى نصب قرينة كان وضع اللفظ للعموم لغوا، فالأولى ان يكون موضوعا للخصوص، لكن الامر ليس كذلك لكثرة إرادة العموم منها في الشرعيات وغيرها.
مع أن الخاص ليس له حد خاص إذ العام إذا خرج منه فرد واحد، فالباقي خاص وان خرج منه فردان، فكذلك إلى أن يصل إلى حد، لا يجوز ان يتجاوز عنه التخصيص، وعليه فان قيل إنها وضعت لجميع تلك المراتب بنحو المشترك اللفظي فهو بين الفساد، وان قيل إنها موضوعة للجميع بنحو الاشتراك المعنوي، فهو أوضح فسادا لعدم الجامع.